أكّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأنّ خزينة المغرب” لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية”. وبأنّ الحكومة “لحدود الساعة لم تلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي”.
و أضاف رئيس الحكومة، في كلمته اليوم الإثنين 18 ابريل أمام البرلمان، بأنّه “لابد من الاعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلّف بشكل كبير لميزانية الدولة. و هو في حدّ ذاته إنجاز مهم للدولة المغربية”
كما أكّد بأنّ الحكومة ستتمكّن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية. ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية. مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
و تفادى عزيز أخنوش ، رجل الأعمال و الفاعل الأول في مجال المحروقات وطنيا، الحديث بطريقة مباشرة عن أزمة مشتقات البترول و الغاز غير المسبوقة التي يعرفها المغرب. و التي يُحمّل فيها جلّ المتخصصين المسؤولية للحكومة و لرئيسها خصوصا لغياب الحكامة و التدبير الجيّد. خصوصا مع استمرار إغلاق مصفاة البترول لاسمير . و تعنّت الحكومة في استغلال مخازنها . رغم التجاوب الذي أبدته المحكمة التي تعالج ملف قضية ديون و المشاكل القانونية للمصفاة.
و كانت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المسؤولة عن قطاع المحروقات في حكومة أخنوش، قد كشفت، قبل أيام، أنه من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي للمواد البترولية هناك “نيّة” للقطاع الخاص لاستثمار 5 ملايير درهم لرفع قدرات تخزين المحروقات من طرف “الشركات”. و هو ما اعتبره متخصصون “دفاعا” مستترا عن مصالح الفاعلين الاقتصاديين في مجال المحروقات. و لما في ذلك من تضارب واضح للمصالح .
و في المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي محمد العربي الهراس أنّ السؤال المطروح الآن على المسؤولين هو: كيف سيتمّ تمويل هذا المشروع : هل سيتم بواسطة رؤوس أموال الشركات المعنية بمختلف أشكاله أم من خلال الأرباح الكبيرة لهاته الشركات أي عن طريق ما يؤديه المستهلكون؟