أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بمراكش. أن البيان المشترك الذي صدر في أبريل الماضي في ختام المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز. فتح آفاقا جديدة أمام العلاقات الثنائية.
وأوضح بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس. عقب مباحثاتهما، أن البيان المشترك حدد مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ينبغي تنفيذها بغية إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية. مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين الجارين. “قائمة على التعاون والتنسيق والطموح والاحترام المتبادل”.
وسجل، في هذا الصدد، أن “اللقاء الهام” الذي جمعه بوزير الخارجية الإسباني .كان “ضروريا لتناول الخطوات التي قطعناها في تنفيذ خارطة الطريق” التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب للملك محمد السادس، مبرزا أن الطرف المغربي اشتغل. ووفقا لتعليمات جلالة الملك، “بكل جدية واجتهاد لوضع وتنفيذ هاته الخطوات”.
“من منطلق هذا الالتزام”، يضيف بوريطة، “ووفقا لتعليمات جلالة الملك الواضحة. يشتغل الطرف المغربي على التنفيذ الكامل لكل عناصر البيان المشترك، بما في ذلك العناصر المتعلقة بالتنقل المرن للأشخاص وللبضائع بين البلدين”.
كما أكد أن المملكة ستستمر في تنفيذ العناصر الموجودة في البيان المشترك .بمنطق التشاور الجدي ذاته، لتحقيق رؤية جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسباني، “وذلك من أجل علاقة متجددة قوية وشراكة في كل المجالات”.
في سياق متصل، بين أن نتائج التعاون الثنائي بدأت تتحقق على أرض الواقع. سواء في مجال الهجرة، أو التعاون الأمني والاقتصادي، معتبرا أن التعاون المغربي- الإسباني. يعتبر نموذجيا ومعترفا به على المستوى الإقليمي والأوروبي والدولي.
وأضاف أنه تم تحقيق مجموعة من النتائج على مستويات عدة، وذلك منذ المحادثات المعمقة. التي أجراها الملك مع رئيس الحكومة الإسبانية، وتشمل على الخصوص عملية العبور (مرحبا) والربط البحري بين البلدين. واجتماع فرق العمل المغربية – الإسبانية حول الهجرة، لافتا إلى أنه من المرتقب أن يجتمع فريق للعمل الثنائي حول الثقافة والتبادل العلمي التربوي. وفريقان آخران بخصوص ترسيم الحدود البحرية وتدبير المجال الجوي، إلى جانب الزيارات المتبادلة بين القطاعات الوزارية المختلفة.