دعا أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، الحكومة إلى نهج التواضع عبر اعتماد لغة الحقيقة وقبول النقاش للخروج من الأزمة والعمل بشفافية. و تسريع الإصلاحات الهيكلية لتجاوز تداعيات الوضع الحالي المتسم بالجفاف والتضخم وتهديد الأمن الغذائي.

وقال لحليمي، في ندوة صحافية لتقديم التوقعات الاقتصادية لسنتي 2022 و2023. إن الحقيقة كيفما كانت لا يمكن إخفاؤها اليوم. وهو ما يستلزم استحضار مبادئ المثالية الأخلاقية (exemplarité morale) لدى الحاكمين والمحكومين على حد سواء.

وأفادت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي قدمت في الندوة، بأن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية لن يتجاوز 1,3 في المائة بسبب تداعيات الجفاف وتداعيات الأوضاع الجيو-سياسية. فيما ينتظر أن يصل النمو إلى 3,7 في المائة السنة المقبلة.

وقدم لحليمي ضمن تحليله عددا من الإصلاحات التي يرى أنها ضرورية ومستعجلة لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب حاليا. والمضي نحو تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

الاستثمار قوي لكن الحكامة غائبة

الاستثمار والإدارة هو المعطى الثاني الذي تحدث عنه لحليمي. خلال ندوة صحافية لتقديم التوقعات الاقتصادية لسنتي 2022 و2023، الخميس بالرباط . حيث قال إن مستواه مرتفع جداً في المغرب. بحيث يناهز 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكن يبقى مردوده ضعيفا،.وهو ما فسره بالقول: “هذا يعني أن هناك تدبيرا غير جيد و تبذيرا واستثمارا فيما لا يجب، أو إن نسبة من هذا الاستثمار تهرب إلى مكان آخر”.

وأكد لحليمي أن العودة إلى مبدأ الأخلاقية المثالية أمر ملح بشكل كبير في المغرب. وقال إنه عامل إنتاج رئيسي لأنه يعني محاربة الفساد و الكارتيلات و التفاهمات. و تفعيل المؤسسات تفعيلا حقيقيا.

وأبرز المندوب السامي أن تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار. أمر يستدعي أولاً دعم استثمار المغاربة في وطنهم قبل الحديث عن جلب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن الإدارة وتعقيداتها من بين المعيقات الكبيرة لهذا الهدف.

هذا الوضع يجعل من الضروري، يورد الحليمي، إصلاح الإدارة الذي لا يتحقق عبر الرقمنة، بل من خلال تثمين قدرات الموارد البشرية والقطع مع معيار الأقدمية للتقدم في المسار المهني ومنح الفرص للمستحقين.