كريمة بن علي
وافق والي جهة مراكش آسفي على طلب الاستقالة الذي تقدمت به رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية الجهة، و الذي تضمن الأسباب التي جعلتها، حسب روايتها تقدم استقالتها ومن ضمن ماورد في طلبها كونها تواجه صعوبات وعراقيل خلال أدائها لمهامها فضلا عن كونها تعيش نوعا من عدم الاستقرار وضغطا نفسيا وغياب مناخ ملائم للعمل دون تدخل من المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة من التشهير هي وأسرتها.
والمثير للجدل انه تم تداول أخبار وتقارير قبل أن تتقدم بطلب الاستقالة تشير إلى شبهة تورط المسؤولة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير وهو ما يجعل التساؤل التالي مشروعا: هل يتعلق الأمر فعلا باستقالة طوعية ام تهرب من المسؤولية؟
وحسب ما كتبه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على صفحته في الفايسبوك، “فان ما تضمنه طلب استقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي من كونها تتعرض لضغوطات وتواجه عراقيل وصعوبات في عملها فضلا عما أثير من أخبار قبل استقالتها بخصوص أدائها لمهامها وما شاب بعضا من قراراتها من شبهات تتعلق بمخالفات للقانون بخصوص منح تراخيص لبعض المشاريع ومحاباة أصحابها مقابل عرقلة مشاريع أخرى”
وأضاف الغلوسي أن كل هذه الوقائع مجتمعة تفرض على والي الجهة ووزير الداخلية فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والادعاءات وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.