قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن مشروع قانون المالية لم يتضمن مقتضيات تتفاعل مع التقرير الأخير لمجلس المنافسة بخصوص قطاع المحروقات.
وأشار الأزمي خلال مشاركته ضمن برنامج “مباشرة معكم”، على القناة الثانية، أن مجلس المنافسة دعا إلى اعتبار هذا القطاع ضمن القطاعات المحمية. واعتماد نفس نسبة الضريبة التي تطبق على الأبناك. بالإضافة إلى سن ضريبة استثنائية على الفاعلين في القطاع. في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار وتسجيل هامش ربح كبير من طرف هذه الشركات.
وأكد أنه ومع الأسف الحكومة لم تطبق هذه التوصية. علما أن حكومات دول عدة تدخلت لأجل خفض أسعار المحروقات أو دفع الشركات لذلك. ومنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن مشروع قانون المالية تضمن اعتمادات تقدر ب 10 ملايير درهم لصندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعيين. وهي نفس الاعتمادات التي خصصتها لهما سنة 2022. بما يعني أن هذا الصندوق لا يمكن أن يضمن النفقات الجديدة المرتبطة بسنة 2023. كمدخول الكرامة للمسنين الذي وعدت به الحكومة.
كما أنه لا يتضمن حسب الأزمي، كل نفقات تعميم التغطية الصحية. من مثل تمويل التعويضات العائلية ل 7 مليون طفل في سن الدراسة. والدعم المباشر ل 3 ملايين أسرة بدون أطفال أو الذين تجاوز سنهم 21 سنة.
ولفت إلى أن الصندوق السالف الذكر، وفق الالتزامات المعلنة يحتاج الى ميزانية تبلغ 40 مليار درهم. متسائلا عن مصدر تمويل الحكومة لهذه الالتزامات.
واستغرب الأزمي من أن ميزانية سنة 2023 خصصت 26 مليار درهم فقط لصندوق المقاصة. في حين أنها اعتمدت فرضية أن ثمن الغاز سيبلغ 800 دولار للطن على المستوى الدولي. وهو المعطى نفسه الذي جعل نفقات هذا الصندوق ستبلغ 38 مليار درهم هذه السنة، أي سنة 2022. متسائلا عن مصدر تمويل هذا الفرق.