بعد الجدل القانوني الذي أثاره انسحاب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. من اجتماع تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج. بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خرج بايتاس ليوضح الأسباب.
وقال بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، أمس الخميس، إن المندوبية العامة لديها مخططها . ولكنها لا تمتلك الصفة للحضور في البرلمان لأن النظام السياسي والبرلماني المغربي مبني على مجموعة من القوانين. ولهذا جرت العادة أن يمثلها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. مضيفا أنه يتحمل المسؤولية السياسية وليس التدبيرية.
وأورد المتحدث الحكومي نفسه أن مندوبية السجون مؤسسة مستقلة. مضيفا أنه حضر في بداية الاجتماع وافتتح الجلسة “وكانت الإنابة الدستورية لكنني غير معني بتفاصيل النقاش”. يؤكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وتساءل بايتاس باستغراب “عندما سيطلب مني برلماني التدخل هل سأكتب تعهد وأذهب إلى تنفيذه”. متسائلا عن الآلية الدستورية والسياسية والقانونية التي ستخول له القيام بذلك”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المؤسسة تشتغل وفق قوانين تؤطرها. وبالتالي فحضوره في الإنابة الدستورية يقتصر على بداية الاجتماع كما جرت العادة، منذ الوزراء السابقين.
وأورد بايتاس أنه “إذا كان موضوع يهم الحكومة أو يتقاطع مع حضورها سأحضر كما أحضر مختلف الجلسات الدستورية التي يحضرها الوزراء”.
“مسؤولية سياسية وليست مسؤولية تدبيرية”
وكشف بايتاس أن المندوبيات هي مؤسسات موجودة في هرم الدولة قبل دستور 2011، والأصل في العمل البرلماني هو ضرورة حضور الحكومة، مضيفا أنه بالنسبة له كوزير منتدب فهو ينوب عن المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقديم الأجوبة الشفهية والكتابية وأن يحضر للبرلمان لإيصال وجهة نظرها حول الأسئلة التي تُطرح.
وتابع بايتاس أن مسؤوليته في الموضوع هي “مسؤولية سياسية وليست مسؤولية تدبيرية حتى يكون هناك التمييز بين الاثنين”.
وأضاف الناطق الرسمي أنه “عندما أنقل معطيات لها علاقة بالمندوبية العامة للسجون أو المندوبية السامية لأعضاء المقاومة وجيش التحرير، فأنا لا مسؤولية لي في التدبير، وعندما أجيب عن سؤال في البرلمان حول عدد السجون فأنا لا علاقة لي بالموضوع”.