كشفت مصادر مطلعة أن خمس سيارات رباعية الدفع في ملكية “مافيا” تهريب الأخطبوط اقتحمت فضاء بضواحي بوجدور. كانت عناصر من القوات المسلحة تجري فيه تداريب عسكرية روتينية.
واعترض أفراد الجيش سيارات المهربين حسب يومية الصباح، التي كانت في طريقها إلى ميناء العيون. وأمام إصرار السائقين على عدم الامتثال للأوامر بالتوقف. اضطر جنود إلى إطلاق عيارات نارية أصابت عجلات سيارتين. في حين لاذ سائقو الأخرى بالفرار إلى وجهة مجهولة.
ونجحت عناصر القوات المساعدة في إيقاف ثلاثة مهربين. كما تمكنت من تحديد المواد المهربة. وتتمثل في كميات كبيرة من الأخطبوط قدرت بحوالي أربعة أطنان. علما أن المهربين تخلصوا من 26 كيسا منه بمنطقة غير بعيدة عن مكان الحادث، و40 كيسا إضافيا في منطقة حويزة، وهي الكميات التي تم تهريبها من قرية الصيد “البويردة”. التي تبعد عن الداخلة ب 160 كيلومترا.
ولجأت لجنة للمراقبة، التي تتكون من الدرك الملكي ومصالح مندوبية الصيد البحري، إلى إتلاف الكميات من الأخطبوط الفاسد بالمكان. فيما حملت الكميات المتبقية منه إلى سوق السمك، حيث تم فحص جودتها، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية. الذي أكد أن الاخطبوط غير قابل للاستهلاك، لعدم احترام المهربين أدوات السلامة الصحية للمنتوج.
في انتظار الكشف عن باقي أطراف شبكة التهريب
وتكلفت المصالح الأمنية بالتحقيق مع المهربين الثلاثة الموقوفين، في انتظار الكشف عن باقي أطراف شبكة التهريب. فيما شرعت مندوبية الصيد البحري، باعتبارها الممثل الرسمي لوزارة الصيد البحري. في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد المتورطين، للمطالبة بالحق المدني.
وفي السياق نفسه، أحبطت عناصر الدرك الملكي بالداخلة تهريب أزيد من طن من الأخطبوط، تم صيدها بسواحل قرية “البويردة”، وحاول المهربون تهريبها إلى بوجدور والعيون.
وذكر مهنيون، لـ”الصباح”، أن السواحل الجنوبية تشهد نشاطا مكثفا للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. علما أن المهنيين طالبوا، أكثر من مرة. بـ “الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين الذين يراكمون ثروات غير مشروعة على حساب استدامة المصايد”. خاصة أنهم يستغلون غياب ترسانة قانونية للحد من أنشطتهم غير القانونية. و تغاضي السلطات المحلية عن ورشات صناعة القوارب واقتناء محركاتها.
و عدد المتحدثون أنفسهم خروقات ما يسمى “القوارب المعيشية”. ففي الوقت الذي كان عددها، قبل عدة سنوات، مائة قارب، فاق عددها الألف حاليا، ناهيك عن عشرات القوارب السريعة و”العجلات المطاطية”. التي تبيع الأسماك لمالكي المستودعات و وحدات التجميد، ما جعل الفوضى سمة قطاع الصيد، بالمنطقة الجنوبية.