كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حجم العمليات التي أحبطت بها العديد من المنتجات والعمليات الممنوعة قانونا عبر المسالك الجمركية.
تهريب السجائر
وأفاد تقرير جديد لإدارة الجمارك أنها أقدمت على إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات والسجائر والاتجار فيها. لافتا إلى أن سنة 2022 شــهدت عمليــات مكثفــة لمكافحــة التهريــب والاتجار غير المشروع بمنتوجات التبغ.
وتابع التقرير أنه بالإضافـة إلى المحجـوزات الجمركيـة من السـجائر المهربة. والتي وصلت 760 ألـف سـيجارة سـنة 2021. فقـد مكنـت العمليـات التـي نفذتهـا المصالـح الجمركيـة من ضبط كميات كبيرة من منتجات التبغ.
مكافحة التهريب
لفتت إدارة الجمارك إلى أنها منعت الكثير من عمليات التهريب عبر معبر الكركارات ومعبري باب سبتة وباب مليلية. وأشارت إلى انها نفذت أيضا بشراكة مع المؤسسات الشريكة، عمليات مداهمة لبعض المخازن والمستودعات السرية.
هذه العمليات تقول إدارة الجمارك، مكنت من التضييق على تدفق الموارد المهربة وتجفيف مخزون السلع الناتج عنها بشكل تدريجي.
وأكثر المواد التي تم حجزها إثر هذه العمليات، السجائر التي تشكل ضررا كبيرا على صحة مستهلكيها.
محاربة التقليد
أشارت إدارة الجمارك إلى أنها كثفت، خلال سنة، 2022 من جهودها في مكافحة التقليد. وقالت إن تطبيق إجراءات التعليق أسفرت عن إنجاز 90 عملية تتعلق بمحجوزات. همت بالأساس، السلع المهربة من النسيج ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الهواتف الذكية و قطع غيار السيارات.
ومن حيث العدد، اعترضت الجمارك 1.821.886 سلعة مقلدة سنة 2022، بقيمة إجمالية قدرها 21.2 مليون درهم. مقارنة بـ 120 740 في سنة 2021. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد طلبات وقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة. والمقدمة من قبل الفاعلين الاقتصاديين للجمارك 682 طلبا عالجتها الادارة مقابل 619 في سنة .2021.
مكافحة الاتجار بالعملات وغسل الأموال
نبهت إدارة الجمارك إلى سـنة 2022 تميـزت بتنفيـذ نظـام جديـد لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. وهو نظـام ينضـاف إلى القانـون الـذي دخـل حيـز التنفيـذ. والـذي ينـص على الالتـزام بالتصريـح بـالأوراق التجارية ووسـائل الأداء والأدوات الماليـة، عنـد ولـوج التراب الوطنـي أو مغادرته. والتي يبلغ مقدارها أو يفوق 100.000 درهم.
وأسـفرت عمليـات مراقبـة المسـافرين عبر مختلـف المراكـز الحدوديـة عن حجز عملات أجنبيـة تبلغ قيمتها حـوالي 50 مليـون درهـم. كما بلغـت القيمـة الإجماليـة للعملـة الأجنبيـة المصرح بهـا مـن قبـل المسـافرين 1.5 مليـار درهـم. مقابل 790 مليون درهم سنة 2021.