طالب محامون شباب. بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في موضوع امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة من طرف مؤسسة الوسيط. معبرة عن إدانتها وشجبها للنهج “الأحادي والانفرادي” لوزارة العدل. في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023. والتقرير في شؤون المحاماة. في خرق “سافر” للمقاربة التشاركية كمبدأ دستوري.
وشدد المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب في بيان توصلت جريدة “المغرب35”. على أن انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج. هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق. محذرة من أن انفرادية وزارة العدل في هذا الامتحان ستؤدي إلى نفس النتائج والاختلالات.
وذكر محامون شباب. بأن تقرير مؤسسة الوسيط حول الامتحان. يشكل “دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والانصاف. مما يحتم التعجيل بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة”.
وأكد المكتب الفيدرالي. أن مؤسسة الوسيط وإن كان تدخلها في هذا الملف. مخالفا للمادة 12 من القانون 14.16. التي تمنعها من النظر في الملفات المعروضة على القضاء. إلا أن تقريرها كشف على صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق. ويؤكد على حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة. وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية وتكافؤ الفرص.