أطباء القطاع العام يرفضون في مذكرة لوزير الصحة أية صياغة للنظام أساسي فوقي وأحادي
جددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التذكير بوقفها المتعلق بالرفض المبدئي لأي صياغة أو تنزيل فوقي أحادي. لمشروع الوظيفة الصحية العمومية، مؤكدة على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد و صياغة وتنزيل تنفيذاً لتنصيص الدستور المغربي. على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من جهة. ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع من جهة أخرى. وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية. خصوصا أن الموارد البشرية لقطاع الصحة، تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال.
مقترحات تتعلق بالمجموعات الصحية الترابية
وتقدم المكتب الوطني للنقابة في مذكرة مطلبية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. حول مشاريع القوانين و المراسيم المطروحة للنقاش والمصادقة حول المنظومة الصحية مقترحات وتصور عام حول المجموعات الصحية و هياكل التدبير الاقليمي و توزيع العرض الصحي اطلع موقع “المغرب 35” عليها. بمقترحات تتعلق بالمجموعات الصحية الترابية : حماية مكتسبات المنظومة الصحية العمومية الحالية و عدم الانجرار إلى نظرية إحداث تبعية إلى أحد مكونات مستويات العرض الصحي (تجنب خلق صراع بين المستوى الجامعي و الصحة العمومية).
– الحفاظ على شبكة العلاجات المتنقلة (المشرفون على البرامج الصحية الوطنية. المراكز الصحية…). و تجنب نظرية إدماج الشبكات الصحية ( خلق تبعية المراكز الصحية و الطب الوقائي للمستشفيات). فلكل دوره وخصوصيته وإنجازاته ونواقصه. فالإصلاح لا يعني البداية من الصفر بل يجب إرساء قواعد الحكامة في التدبير داخل الشبكتين و خلق التعاون و التنسيق بينهما
– الحفاظ على مؤسسة للتدبير و التسيير و التنسيق الإقليمي داخل هرم عرض العلاجات
– مراجعة التعريفة المرجعية بالقطاعين و مساواة التعريفة المرجعية بين القطاع العام و الخاص
– و حماية مكتسبات الطب الوقائي (المراكز الصحية) و تطوير دوره إلى الطب العائلي. و إعطاءه نفس الاستقلالية في التدبير الممنوحة للمؤسسات الصحية الموجهة إلى الطب العلاجي
– تقوية المستشفيات عبر تعزيز العرض الصحي سواء فيما يخص سد خصاص العنصر البشري بأعداد كافية. و توفير المعدات الطبية و البيوطبية في كل مؤسسة على حدة. حتى يتوفر المواطن المغربي في كل إقليم على مستشفيات تلبي حاجياته في كل التخصصات و تستجيب للمعايير الطبية للعلاج. وتضاهي في جودة العلاجات على أقل تقدير ما هو متوفر في المصحات الخاصة المتوسطة. و تجنب سياسة إعادة التوزيع التي تخلق إلا أقاليم محظوظة و أخرى منكوبة فإعادة توزيع الخصاص لا تعيد توزيع إلا نفس الخصاص و ليست هي الحل.
النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة
وبخصوص مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية و النظام الأساسي الخاص بفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الاسنان. أكد المكتب الوطني للنقابة على :
– ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات. التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
– اعتماد نظام أجور محفز بإضافة درجتين بعد خارج الإطار لفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان. خصوصا انه حاليا تظل الأجور مجمدة لربع قرن (25 سنة بعد خارج الإطار)
– اعتماد توزيع عادل و مرن للمهام بين مختلف فئات و هيئات مهنيي الصحة يراعي استمرارية الخدمات الصحية. في صالح المواطن و تراكمات و واقع الممارسة الصحية بالمغرب
– بالنسبة للتقاعد و التقاعد النسبي نقترح تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة والتقاعد النسبي إلى 21 سنة للذكور و15 سنة للإناث. مع السماح بالاستمرار اختيارياً لمن تجاوزوا 55 سنة
– تحديد كوطا للتقاعد النسبي محددة سلفا ووفق معايير واضحة للاستفادة
– ضمان الحق في الاستقالة وفق معايير واضحة تراعي الاقدمية
– ندعو إلى تخويل الاختصاص في طب الأسرة للأطباء العامين بعد 4 سنوات اقدمية. وتخويل الاختصاص في طب الإدمان وحل إشكالية صرف التعويض عن التخصص بالنسبة لطب الشغل.
التكوين المستمر
أما بالنسبة لإلزامية التكوين المستمر : ضمان الحق في التكوين المستمر الملائم للحاجيات الفعلية للمهنيين. مع فسح المجال للأطباء الراغبين في التكوين الذاتي مع تبسيط مسطرة الترخيص والتحفيز المادي من خلال إعفاءات في الضريبة على الدخل
– بالنسبة لتقوية الحماية القانونية للموظفين ندعو الى حل إشكالية المسؤولية الطبية بإصدار قانون خاص. ونقترح التنصيص على الامتياز القضائي
مرسوم بتطبيق المادة 07 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالجزء المتغير من الأجرة
بالإضافة إلى مطلب اعتماد نظام أجور محفز في إطار الأجر الثابت وذلك بإضافة درجتين بعد خارج الإطار. ندعو من خلال هدا المرسوم إلى :
– اعتماد منحة شهرية للمردودية إضافية للأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها.
– خلق تعويض عن المناطق الصعبة.
– اعتماد منحة سنوية تعادل الأجر الصافي لشهرين ( الشهرين 13 و 14)
مرسوم بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 09.22 و المتعلق بالحركة الانتقالية.
– نطالب في إطار هاته المرحلة الانتقالية بالعفو العام على المنتقلين المحتجزين في انتظار المعوض. وتجنب إشكالية المعوض في المرسوم المقبل
– إيجاد حلول واقعية للنواقص والإشكاليات الكبرى التي عرفتها المرحلة السابقة في تدبير الحركة الانتقالية. من قبيل الانتقالات الغير قانونية وضعف الاستجابة لطلبات الانتقال. خصوصا أن السقف المنخفض لأمل الانتقال يعد أهم أسباب العزوف عن الوظيفة العمومية في صفوف الأطباء
– الحفاظ على المكتسبات ومن ضمنها الحركة الانتقالية الوطنية ما بين المجموعات الصحية. بحجم كافي لتكون احد مداخل تحفيز مهنيي الصحة
– مواصلة النقاش للتوافق حول المرسوم من خلال اللجنة التقنية الوطنية المشتركة المكلفة بتدبير الانتقالات والتعيينات.
توقيت العمل
وبالنسبة لتوقيت العمل تؤكد المراسلة على مقترح تغيير نظام التوقيت الحالي واعتماد نظام البرنامج الطبي والصحي الذي أثبت نجاعته داخل القطاع الخاص، مع عدم تجاوز ساعات العمل القانونية وكذا التشبث بحق مهنيي الصحة في مقر تعيين ثابت ضمانا للاستقرار المهني و الأسري و ندعو الى تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهني الصحة من الشطط في استعمال السلطة و التنقيلات الانتقامية التي طبعت مرحلة ما قبل العمل بالدورية المنظمة للحركة الانتقالية كما نؤكد على مبدأ التحفيز و الاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة.
و بالنسبة للنمط الجديد للحراسة و الإلزامية نؤكد على ضرورة إصلاح نظام الحراسة والإلزامية الحالي باعتماد مقترحاتنا التي طرحت عبر مذكرة منفصلة في الموضوع و التي تضمنت إصلاح نظام التعويضات الحالي للحراسة و الالزامية عبر الرفع من قيمة التعويض مع التعويض عن وحدات الحراسة الفعلية و ليس الساعات الإضافية كما هو معمول به حاليا و تدعو أيضا إلى حذف الإلزامية بالنسبة للتخصصات و المهام التي تستدعي تدخلا عاجلا و مستمرا مع الرفع من عدد الأطباء المطلوب كحد أدنى للعمل بنظام الحراسة او الإلزامية. ( تجدون رفقته ورقة تقنية مفصلة حول مواقيت العمل و الحراسة و الإلزامية ).
تقييم مهنيي الصحة
ودعا ذات المصدر الى تقييم عادل لمهنيي الصحة وفق معايير واضحة و شفافة عبر لجنة محايدة. و خلق لجان التقييم حسب المهام (مكونة من الأقران ) و طبيعة الهيئة و الاختصاصات. بالإضافة إلى منح الحق لمهنيي الصحة في الاطلاع على نتائج التقييم و حق طلب مراجعة نتائج التقييم ، و عدم إدماج معيار التقييم في معايير التعويضات و الأجر المتغير
أما بخصوص مرسوم بتطبيق المادة 09 من القانون رقم 09.22 و المتعلق بممارسة بعض المهام بالقطاع الخاص، فقد اقترحت النقابة الشرط الوحيد للترخيص هو أداء مهني الصحة لمهامه داخل القطاع العام خلال الساعات القانونية للعمل وأكدت على الترخيص التلقائي و توسيع مجال الترخيص بالممارسة بالقطاع الخاص إلى المجال الجغرافي للمجموعة الترابية (بدل العمالة أو الإقليم)
و شدد على عدم تسقيف المدة الزمنية المرخص بها للممارسة بالقطاع الخاص و السماح بالممارسة في أكثر من مؤسسة صحية خاصة مراعاة لحق المريض في الاختيار و إشراك الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء في مسطرة الترخيص و المراقبة مشيرا إلى خلق شراكات بين المؤسسات الصحية الخاصة و المجموعات الصحية شريطة عدم التمييز ما بين المؤسسات الصحية الخاصة حسب حجمها أو نفوذها و دلك بالسماح للجميع بالشراكة بمنطق رابح رابح