نظام “راميد” لم يحقق العدالة في الولوج إلى العلاج وتم تعويضه بنظام التأمين الإجباري عن المرض, وأكد بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا النظام قد أبان عن عدة اختلالات. الأمر الذي دفع الحكومة إلي إيجاد حل جديد، لتحقيق مطلب العلاج.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي عوض “راميد”. لن يمس المكتسبات السابقة، المتعلقة بطرق الاستفادة. حيث الجهات المسؤولة عن القطاع تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين.
وأبرز المتحدث ذاته، أن المواطنين سيصبح بإمكانهم التوجه نحو القطاع الخاص ككل الموظفين والأجراء. والدولة ستتحمل تكاليف الاشتراك، مع الحصول على المعنيين على تعويضاتهم بعد تلقي العلاج.
كما دعا ذات المتحدث، من المستفيدين السابقين من نظام راميد. و الذين لم يتوصلوا بعد برقم تسجيلهم في التأمين الإجباري، القيام باتصال عبر الأرقام المتواجدة سابقا. أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وأبرز مصطفى بايتاس، أن المواطنين الذين لم يقوموا بتغيير أرقام هواتفهم، قد توصلوا برقم التسجيل في التأمين، مشيرا أن نظام التأمين الإجباري عن المرض، سيمكن من الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.