في تصريح أدلى به لموقع (المغرب 35) “نوفل بعمري” المتخصص في القانون الدولي الانساني ونزاع الصحراء المغربية قال: “وضعية أطفال مخيمات تندوف هي اليوم تعتبر واحدة من أخطر الملفات الحقوقية التي يجب أن تعالج من طرف الأمم المتحدة و هيآتها الدولية وفقا للقانون الدولي
سواء منه القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحرم جل اتفاقياته استغلال الأطفال و إقحامهم في نزاعات مسلحة، و دفعهم للتدريب على حمل السلاح، بحيث أن اتفاقية حقوق الطفل واضحة فيما يتم بتجريم هذا الفعل و جعله منافيا للقانون الدولي لحقوق الإنسان،و لميثاق الأمم المتحدة كذلك”.
واضاف بعمري “كما أن وضعية أطفال المخميات باعتبارهم موجودين في مخيمات تقدمها الدولة الجزائرية على أنها مخيمات لجوء تجعل وضعيتهم في حالة تنافي مع ما تضمنته اتفاقيات جنيف الاربع لحماية اللاجئين، و البروتوكولين الاضافيين لهذه الاتفاقيات،
بحيث انها كلها تتحدث عن ضرورة تمتيع الساكنة التي هي في نفس وضعية سكان المخيمات بحقوق أساسية منها الحق في التعلم للأطفال، و الحق في الحياة في بيئة سليمة، في حين أن ما يتم القيام به في حق أطفال المخيمات يعتبر جريمة في حق الطفولة و انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تتحدث عن حماية الأطفال
خاصة منهم من يتم استغلالهم في النزاعات المسلحة، و ما يعقد وضعية هؤلاء الأطفال هو أنهم بالإضافة لاستغلالهم في هذا النزاع و تجنيدهم القسري،
رابط تقرير أعده موقع (المغرب 35) حول أطفال تندوف
فهم يتعرضون لاستغلال إعلامي بشع في البروبغندا الإعلامية التي خاضتها وسائل الإعلام الجزائرية في المدة الأخيرة خاصة قبيل استصدار قرار مجلس الأمن حول الصحراء 2602 الداعم لمغربيتها و لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها المستجيب للمعايير الأممية التي تم وضعها لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء،
هذا الإقحام القسري في هذه البروبغندا عرَّض الأطفال لاستغلال بشع، استغلال إعلامي و سياسي في الدعاية للحرب، و هي حرب لم تقع و كانت مجرد حرب وهمية”