في مراسلة نقلها فريق نيابي على شكل سؤال كتابي موجه الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب 1800 طبيب داخلي عامون و اختصاصيون و جراحون واطباء أسنان. جميعهم يشتغلون بالقطاع العام . حول تسوية الوضعية المالية للأطباء.
المراسلة جاء فيها أن هؤلاء الاطباء قد اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020 . الا ان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، لم تصرف لهم مستحقات ترقيتهم إلى اليوم. ولم تعلن عن سبب وجيه لتفسير هذا التأخير. وذلك على الرغم من جلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته السامية من أجل إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية ببلادنا . و جعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الأجتماعية المنشودة. لذا السيد الوزير ننتظر منكم تثمين الراسمال البشري في هذا القطاع والأربعاء به والاستجابة لطالبه المشروع.
وطالبوا الوزير بضرورة تثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به. والاستجابة لمطالبه المشروعة وذلك ليظل القطاع العام ذا جادبية ، مستقطبا للأطباء محفزا على الاستتمرار بدل اليأس والبحث عن ظروف أفضل خارج الوطن .
و جاء في المراسلة كذلك أن بعض المتضررين من تأخر المستحقات من هؤلاء الأطباء. قاموا بزيارة لمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الاستفسار عن أسباب التأخر . إلا انهم لم يتلقوا ردا أو تفسيره مقنعا لذلك. بل من هؤلاء الأطباء من لازالوا ينتظرون تعويضاتهم منذ 2018 .
وطالبوا الوزير بالتعاطي الإيجابي مع مطلب هؤلاء. والكشف عن الإجراءات العملية والسريعة التي ستتخذها الوزارة من أجل التفاعل و الإستجابة مع هذه الفئة العريضة من أطبائنا. حرصا على سلامة منظومة الصحة في بلادنا و على مصالح 1800 طبيب و طبيبة.